واجب از طريق قرائن معلوم است . در اين دو نوع بحثى نيست . 3 ) گاهى واجب از حيث نفسيت و غيريت مشكوك الحال است . يعنى واجب مردد است كه نفسى است يا غيرى . در اينجا دو نظريه وجود دارد . الف ) نظريه مصنف : مقتضاى اطلاق صيغه و هيأت امر ، نفسى بودن واجب است . دليل : صغرى : اگر واجب مقدمه براى غير بود ، لازمه‌اش بيان مقدميت از طرف متكلم بود ( چون مقدميّت - تقييد وجوب شىء به وجوب غير - احتياج به بيان زايد بر صيغه دارد ) . كبرى : و اللّازم منتف . نتيجه : فالملزوم مثله . پس اگر مولى در مقام بيان بود و قرينه‌اى بر تقييد وجوب شىء به وجوب غير نصب نكرد ، مقتضاى اطلاق ، نفسى بودن وجوب است . يعنى عمل واجب است چه شىء ديگرى واجب باشد يا خير . ب ) نظريه مرحوم شيخ : تمسك به اطلاق صيغه و هيأت امر براى نفسى بودن واجب صحيح نيست « 1 » ( ولى تمسك به اطلاق ماده صحيح است ) . دليل اول : صغرى : مفاد هيأت ، جزيى حقيقى است . كبرى : جزيى حقيقى ، قابل تقييد نيست . نتيجه : پس مفاد هيأت ، قابل تقييد نيست ( و نتيجتا قابل اطلاق نيست تا به اطلاق آن تمسك شود ) « 2 » . دليل دوم : دليل دوم مركب از دو مقدمه و يك نتيجه است . مقدمه‌ى اول : به حكم عقلاء ، فعل ( مثل صلوة ) بواسطه‌ى طلبى كه مدلول امر

--> ( 1 ) - ر ك : مطارح الانظار ، ص 67 . ( 2 ) - ر ك : همين شرح ، ج 2 ، ص 121 .